مهریه نه ضامن تحکیم و نه عامل فروپاشی خانواده‌هاست...

مهریه نه ضامن تحکیم و نه عامل فروپاشی خانواده‌هاست

هم‌چنین شهین‌دخت مولاوردی در این باره اظهارکرد: مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود. به بیان دیگر مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و ریشه قراردادی ندارد به همین جهت سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.

این حقوقدان افزود: بر این اساس و طبق ماده 1087 قانون مدنی عقد ازدواج بدون ذکر مهریه هم صحیح است و در واقع مهر مقدمه‌ای واجب برای نکاح دایم نیست و نمی‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهای مالی (عقود معاوضی) مقایسه کرد، زیرا بطلان و فساد مهریه، عقد نکاح را از بین نمی برد وحق زن بر مهریه نیز هرگز از بین نمی رود.

وی ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومین (ع) رویه و سنت عملی مسلمانان درست خلاف آنچه که در اصل مورد نظر شریعت بوده درآمد و تحت تاثیر برداشت برخی فقها از متون دینی و رسوخ تدریجی آن در قوانین موضوعه قرار گرفت؛ به نحوی که به تدریج تعابیری همچون بضع یا کرایه دهنده وکرایه کننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و یا الزام به پرداخت مهریه در ازای ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدنی و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلی خود خارج کرد و ازدواج را به نوعی داد و ستد قلمداد کرد و پرداخت مهر را برابر با خریداری زن و قیمت زن تبدیل کرده است.

مولاوردی تصریح کرد: البته کم‌رنگ شدن اخلاقیات در جوامع اسلامی و حاکمیت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاری و سایه افکندن شبح نامریی آن برتار و پود روابط اجتماعی و فردی و در نتیجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نیز به جا افتادن این قضیه کمک کرده است. به طوری که امروزه مهریه از مسیر طبیعی خود خارج و ماهیت آن به کلی دگرگون شده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تلقی نادرست از فلسفه وجودی و وضعیت حقوقی مهریه و تسامح اکثر زنان در مطالبه و اخذ آن که ضرب‌المثل معروف «کی داده وکی گرفته» راتداعی می کند، منجر به این شده است که مردان تعهدی نسبت به پرداخت آن در خود احساس نکنند. لذا اگر آن گونه که ماهیت حقوقی مهر اقتضا دارد در عرف معمول می‌شد، مردان و خانواده‌هایشان با دادن وعده وعیدهای خارج از توان، به راحتی زیر بار مهریه های بالا نمی‌رفتند و با تامل بیشتری در این وادی قدم می‌گذاشتند.

این حقوقدان گفت: اخیرا یکی از مراجع، اینکه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدی برای پرداخت مهریه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع این موضوع با رجوع به شرایط اساسی صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه بدیهی است هرچه میزان مهریه بالاتر می رود امکان پرداخت آن هم تعلیق به محال می شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و مهریه جزو دین و بدهی مرد قرار می گیرد یعنی قصد مرد باید پرداخت مهریه و قصد زن نیز دریافت آن به عنوان یک هدیه باشد نه اهرم فشار.

این حقوقدان اظهارکرد: هر چند که در شرع تعیین مهریه های سنگین مذموم شمرده شده است، اما برای تعیین مقدار مهریه در شرع و قانون هیچ سقف و محدودیتی پیش بینی نشده است.البته این به جز مواردی است که طبق ماده 1078 قانون مدنی حداقل مهریه نباید آن‌قدر نازل باشد که ارزش اقتصادی و مالیت نداشته و قابل تملک نیز نباشد.

مولاوردی خاطرنشان کرد: این‌گونه هم نیست که هر بدهکار مهریه راهی زندان شود، درصورتی که برای دادگاه محرز شود مردی توان پرداخت مهریه غیر متعارف را ندارد زندانی نمی شود، اما در صورتی که مرد از نظر مالی در وضعیتی باشدکه توان پرداخت مهریه غیر متعارف را داشته باشد موظف است مهریه را هر چقدر هم که زیاد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تا زمان پرداخت دین خود زندانی می شود. با این اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذی‌ربط کم‌تر از 3 درصد زندانیان را زندانیان مهریه تشکیل می دهند. از آنجایی که مهر ماهیتا عندالمطالبه است قبلا حتی اگر زوجین هم درخواست می‌کردند آن را به صورت عند الاستطاعه قید نمی‌کردند، اما با بخشنامه اخیر رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درصورت موافقت زوجین، با امضای شرطی در عقدنامه می توانند پرداخت مهریه را مشروط به استطاعت مالی مرد بکنندکه علی الظاهر کمتر با استقبال زوجین مواجه شده است.

این حقوقدان ادامه داد: برخی حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده که نهادی اخلاقی و مبتنی بر روابط خصوصی افراد است کم‌رنگ تر شود کارکردهای آن نهاد به طور مناسب تری محقق می‌شود. این یک موضوع عرفی است که به فرهنگ خانواده ها برمی گردد. در واقع جایی که پای قانون در حمایت از حقوق زنان می لنگد سنت و عرف قد علم کرده و قاعده خود را برای حمایت از حقوق زنان وضع کرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقیم و دستوری و بخشنامه‌ای دولت نیست و راهکاری از جنس خودش می طلبد. حکومت می تواند از طرق دیگری دراین خصوص ایفای نقش کند.

این کارشناس حقوقی مسائل خانواده تاکید کرد: به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط وملاحظات، مناسب ترین و منطقی ترین راهکار تشویق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نکاح یا خارج از آن است که به جای مهریه های سنگین و نجومی بر سر تقسیم بالمناصفه دارایی‌های مشترک بعد از زندگی زناشویی، اعطای حق طلاق به زن و محدودکردن اختیارات مرد در این رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور ، حق تعیین مسکن، حق حضانت و... به توافق برسند. در این صورت با تقسیم قدرت در خانواده میان زوجین مهریه کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

«مهریه» از اصول اخلاقی جامعه فاصله گرفته است

سیدمهدی موسوی شهری نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه باید در زمینه مهریه مطالعات بیشتری صورت گیرد، گفت: مهریه از نظر لغت در منابع فقهی به معنای "صداق" است و فرد مصمم و موظف است که با پرداخت آن صداقت خود را نشان دهد و اگر همه افراد این‌گونه به ماهیت مهریه بنگرند نیمی از مشکلات ما در جامعه برطرف خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مردی که بدون در نظر گرفتن شرایط و تنها به دلیل به دست آوردن رضایت همسرش هر مقدار مهریه‌ای را قبول می‌کند، قطعا در زندگی دچار مشکل می‌شود اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ جامعه ما این‌گونه شکل گرفته است و مردهای جوان فکر می‌کنند مهریه‌ای که آنها در مقابلش برای رضایت همسر خود تسلیم می‌شوند هیچ وقت قرار نیست که آن را پرداخت کنند اما واقعیت این نیست و جوانان ما باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط، مهریه را تعیین کنند.

موسوی شهری افزود: البته مطالبه مهریه تنها به دلیل درخواست طلاق نیست و ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد اما بر اساس پرونده‌های موجود در دادگاه‌های خانواده، عمده‌ترین مساله در مقابل مطالبه مهریه درخواست طلاق است و در صورتی که مرد از پرداخت مهریه امتناع کند زن به راحتی می‌تواند طبق ماده 2 قانون محکومت‌های مالی حکم جلب وی را دریافت کند و این اهرم فشار برای زنان در این مساله مفید واقع شده است.

این حقوقدان ادامه داد: قانون نمی‌تواند در بعضی از موارد برای تعیین مهریه دخالت کند، بدین معنی که قانونگذار هیچگاه نمی‌تواند به مردی که مهریه بالا تعیین می‌کند بگوید به اندازه استطاعت مالی خود مهریه تعیین کن، زیرا قانونگذار نمی‌تواند متوجه شود در زمان تعیین مهریه چه کسی قادر به پرداخت آن هست و چه کسی توانایی پرداخت آن را ندارد.

وی ابراز عقیده کرد: تا زمانی که در مورد مساله مهریه در کشورمان فرهنگ‌سازی نشود ما دچار مشکل خواهیم بود.

مهریه‌های سنگین حاصل حق مطلق مردان در طلاق و نبود تضمین برای زنان است

فریده غیرت نیز در این باره می‌گوید:‌ در خصوص فلسفه مهریه باید به اصل آن توجه کرد که اصل مساله مربوط می‌شود به حق طلاق که در شریعت ما متعلق به مرد است و در قانون مدنی نیز این حق به مرد داده شده است. در قبال حق طلاق که به مرد داده شده یک عامل بازدارنده به نام مهریه بر سر راه او قرار داده‌اند تا مرد به راحتی نتواند دچار هوس‌های زودگذر شود. در واقع مهریه یک مانع بر سر راه مردانی است که از ابتدای تشکیل زندگی مشترک، به آن پایبند نیستند؛ البته تعابیر مختلفی برای مهریه وجود دارد و اصطلاح مانع برای مهریه یکی از این تعابیر است.

غیرت با بیان اینکه مهریه نمی‌تواند ضامن بقای خانواده باشد، اظهار کرد: مهریه نمی‌تواند باعث استحکام زندگی شود، اگرچه زندگی‌هایی هم وجود داشته که زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه از طلاق منصرف شده است اما اگر بخواهیم از مهریه به عنوان عاملی برای بقای خانواده یاد کنیم، نتیجه مثتبی به دست نخواهیم آورد؛ لذا با وجود مهریه‌های سنگین، زندگی‌ها متزلزل و بی‌پایه است.

وی خاطرنشان کرد: هر مردی طبق قانون وظیفه دارد مهریه همسرش را پرداخت کند و اگر از پرداخت آن امتناع کرد، بنا به تقاضای زوجه جزو محکومان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد شد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: تعیین سقف برای مهریه خلاف شرع است زیرا شرع تعیین مقدار آن را آزاد گذاشته است اما متاسفانه از این آزاد گذاشتن سوء‌استفاده شده و مقدار مهریه‌ها رو به افزایش است. با این وجود نمی‌توان سقفی برای مهریه در نظر گرفت زیرا طرفین ازدواج آگاه و عاقل نسبت به مسائل هستند و حق دارند هر نوع شرطی را که خلاف شرع و قوانین نباشد، ‌تعیین کنند.

مهریه فرسنگ‌ها از ماهیت‌اش فاصله گرفته است

هم‌چنین سارا نظرقزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در رابطه با موضوع تعیین مهریه‌های سنگین و تاثیر آن بر استحکام خانواده، گفت: اسلام به کم بودن میزان مهریه سفارش کرده و آن را امری مستحب می‌داند. توصیه اسلام به این است که مقدار مهر زنان به گونه‌ای باشد که مرد بتواند با آسودگی خاطر و رضایت قلبی آن را بپذیرد چرا که بی‌گمان کراهت قلبی در پذیرش اندازه مهر می تواند روزنه هایی از دلسردی و بی مهری مرد را بگشاید.

وی یادآور شد: چندی پیش معاون مجتمع قضایى خانواده در مصاحبه اى اعلام کرد که تنها سه الى چهار درصد زنان مراجعه کننده به مجتمع قضایى خانواده موفق به دریافت مهریه خود مى شوند و این آمار حاکی از آن است که امروزه مهریه بیشتر جنبه سمبلیک پیدا کرده و با وجود حربه‌های گوناگون در اکثر مواقع مهریه‌ای پرداخت نمى شود و این موضوع که زنان براى حمایت‌هاى مالى، مهریه را مدنظر قرار مى دادند از میان رفته است.

نظرقزوینیان اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد از آنجایی که این روزها مطالبه مهریه اکثرا در مرحله فروپاشی زندگی مشترک نمود پیدا می کند، علی القاعده نمی‌تواند وسیله‌ای برای تحکیم بنیان خانواده به شمار رود.

وی در رابطه با بحث متناسب سازی میزان مهریه با شرایط زوج و زوجه، گفت: بحث‌هایى در مجلس بر سر اینکه میزان مهریه تا 200 یا 300 سکه محدود شود مطرح بود اما آیا حقیقتا محدود بودن یا نبودن یک امر مالی می تواند موجب استحکام جنبه معنوی زندگی افراد شود!؟

خروج مهریه از شمول ماده ‌2 محکومیت‌های مالی غیرمنطقی است

اکرم پورنگ‌نیا نیز در خصوص ماهیت حقوقی مهریه اظهارکرد: با توجه به تعیین میزان مهرالمثل زوج می‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضای هیأت کارشناسی کند، اما در نهایت طبق قانون مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت آن می‌شود، اما در عرف و فرهنگ‌ جاری، قبل از عقد یا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌های زوجین بر میزان مهریه به توافق می رسند و امضای سند نکاح از سوی مرد به معنای اراده جدی او بر پرداخت مهریه است.

پورنگ‌نیا با بیان اینکه در زمان تعیین مهریه باید استطاعت مالی مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن استطاعت مالی مرد به این دلیل است که اگر زن در زمان عقد خواهان مهریه باشد و مهریه وی عند‌المطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه را دریافت کند و به همین دلیل باید استطاعت مرد در نظر گرفته شود.

وی گفت: آثار مثبت و منفی تعیین مهریه را نمی‌توان در حمایت‌های قانونی بیان کرد، بلکه تحکیم خانواده به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و به ندرت پیش می‌آید که خانمی بدون دلیل اقدام به مطالبه مهریه‌اش کند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد زنان برای به دست آوردن حکم طلاق از مهریه خود می‌گذرند.

لغو اعمال ماده ‌2 در محکومیت‌های‌ مالی مهریه پسندیده‌ است

هم‌چنین سیدمحمد رضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه «نمی‌شود این‌طور استدلال کرد که پشتیبانی و حمایت قانونی از موضوع مهریه موجب سستی بنیان خانواده‌ها می‌شود» ، گفت: به هر تقدیر در قانون مدنی ایران مقرراتی در باب مهریه وضع شده که از جمله آنها می‌توانیم به ماده ‌1082 اشاره کنیم که تصریح داشته «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» یا تبصره الحاقی به این ماده که محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ روز به تناسب تغییر شاخص قیمت‌ها را تجویز کرده است. یا ماده ‌1085 همان قانون که عنوان کرده «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» که حقوقدانان از این ماده به حق حبس تعبیر کرده‌اند.

فقیهی خاطرنشان کرد: زندانیانی وجود دارند که در اثر به اجرا گذاشتن مهریه از سوی همسرانشان روانه زندان شده‌اند و این روند موجب شده که انتقادات به چنین روند و روالی لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر شود. در واقع ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ‌77/8/10 موجب پایداری چنین وضعیتی شده است و بسیار شنیده‌ایم که فلان خانم با اعمال ماده ‌2 شوهر خود را به زندان انداخته است.

این حقوقدان با بیان اینکه در این فقره قدری محتاج به موشکافی حقوقی قضیه هستیم، ادامه داد: پیش از اینکه این قانون به تصویب برسد یعنی تا قبل از سال ‌1377 امکان به زندان انداختن مردانی که توان پرداخت مهریه به همسران خود را نداشتند وجود نداشت. فی‌الواقع، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به عنوان منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی مصوب ‌1352/8/22 داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب چنین مقررات مدرنی در کشور ما بوده است اما چه اتفاقی افتاده است که پس از پیروزی انقلاب که اتفاقا ‌باید مناسبات، بسیار مترقی‌تر از زمان قبل باشد بعضا به مقرراتی مثل نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر می‌خوریم و در واقع باید پرسید چرا به جای اینکه پیشرفت کنیم باید پسرفت کنیم؟

این وکیل دادگستری افزود: به همین دلیل می‌توان گفت رویکردی که در حال حاضر برای لغو ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد نوعی رجعت به مقررات سابق است که من این رجعت را پسندیده می‌دانم و بسیار خوب است که هر جا ضرورت، حقوق و مصالح منافع شهروندان کشورمان اقتضا کرد چنین رجعت‌هایی اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: این یک کار فرهنگی است که ما تعداد زیاد سکه، پول به عنوان مهریه را فضیلت ندانیم. این مساله را خیلی از خانواده‌ها دیده‌اند که متاسفانه از باب چشم و هم چشمی و از بابت نگرانی‌هایی که خانواده‌ها نسبت به فرجام زندگی فرزندانشان دارند در مقام افزایش مقدار مهریه یا قرار دادن مبالغ زیاد به عنوان مهریه بر می‌آیند در حالی که این امر دوام و قوام زندگی را مطلقا تضمین نخواهد کرد؛ پس چه بهتر که خانواده‌ها با اعتماد به یکدیگر و فرهنگ‌سازی لازم، در واقع با قرار دادن مهریه‌های پایین این جو را بشکنند و نگذارند وضعیت قرار دادن مهریه‌های سنگین که خودش سوال برانگیز است از این حد اسف‌ بارتر شود.

اظهارنظر‌ها درباره مشکلات قانون مهریه احساسی است، نه حقوقی

محمدرضا سماواتی‌پور نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: اساسا فلسفه‌ی تشریح مهریه، در عقد نکاح منطبق با تفاوت در سرشت و روحیه‌ی زوجین صورت گرفته است. مهریه یک نهاد اخلاقی است که بر مبنای عشق و علاقه بین زوجین تعیین می‌شود، و این بنا از هم نخواهد گسست، مگر زمانی که از آن به عنوان ضمانت اجرای ادامه‌ی زندگی مشترک در چارچوب بی‌روح قوانین استفاده شود.

وی تصریح کرد: قوانین موضوعه اثرگذاری لازم را در تحکیم بنیان خانواده ندارند؛ زیرا ساختار قانون کشور به گونه‌ای نیست که این قوانین ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد، به عنوان مثال رسیدن زنان به حقوق قانونی خود میسر نیست؛ مگر این‌که زیرساخت‌های لازم مانند یک بایگانی قانونی مربوط به اطلاعات اموال وجود داشته باشد؛ زیرا طبق مشاهدات با کوچک‌ترین اختلاف و لغزش در زندگی زناشویی، مردانی که از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند، مبادرت به نقل و انتقال اموال به صورت صوری، به اقوام می‌کنند و زن را در تنگنا قرار می‌دهند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: میزان مهریه‌های تعیین شده به گونه‌ای است که زن و خانواده‌ی او اعتقاد چندانی به آن ندارند و این نیز در اثرگذاری قانون تاثیر دارد. متاسفانه بسیاری از زنان طبق ماده 2 محکومیت‌های مالی با این تفکر اشتباه که درس بزرگی به شوهرشان دهند، اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود می‌کنند غافل از این‌که زوج می‌تواند با ارایه‌ی دادخواستی به دادگاه، مهریه را تقسیط کند.

سماواتی‌پور تصریح کرد: گاه اتفاق می‌افتد که ما قانونی را بدون کارشناسی، به تصویب می‌رسانیم و در مرحله‌ی بعد، برای رهایی از مشکلاتی که این قانون به وجود می‌آورد، اقدام به اظهارنظرهایی می‌کنیم که بیشتر جنبه‌ی احساسی دارند نه حقوقی. بنابراین آن‌چه که مسلم است، بر اساس قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مرد یا زن، اگر بدهکار محسوب می‌شود، در صورت عدم پرداخت بدهی خود، در قالب آن حکمی که صادر شده است، حکم به حبس آن فرد صادر می‌شود. بنابراین این قانون تنها مربوط به مهریه نیست.

وی در رابطه با تعیین سقف برای مهریه، عنوان کرد: انعقاد عقد نکاح به تراضی زوجین است، اما آثار آن را زوجین به وجود نمی‌آورند و به محض این‌که زن و مرد به عقد یکدیگر درآمدند مشمول قواعدی می‌شوند که حاکم برعقد نکاح است. بنابراین تعیین سقف برای مهریه به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست و این مساله تحت اراده‌ی کامل زوجین است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مسوولان می‌توانند از طریق راه‌های مختلف و غیرمستقیم مانند آموزش و تربیت جوانان از سنین پایین و هم‌چنین ترویج اخلاق‌مداری که لازمه‌ی آن تقویت عمل‌گرایی مسوولان است، در زمینه‌ی مهریه اقدامات مفید و لازم را انجام دهند.

تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد

هم‌چنین هوشنگ پوربابایی با اشاره به عدم تاثیر مهریه‌های سنگین برای استحکام خانواده‌ها عنوان کرد: توجه به پرونده‌هایی که اخیرا در محاکم قضایی در حال اجرا است، نشان دهنده‌ی این موضوع است که اساسا مال اعم از مهریه یا دارایی‌های زوج یا زوجه هیچ‌گونه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در استحکام بنای خانواده ندارد، زیرا آن چیزی که دو شریک زندگی را به یکدیگر پیوند می‌زند علاقه‌ای آنهاست که بین طرفین حاکم است. اگر چنین علاقه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان آن را به وسیله‌ی مال ایجاد کرد.

این حقوقدان بیان کرد: برخی از خانواده‌ها چنین استدلال می‌کنند که اگر زوج مهریه بیشتری را بر ذمه داشته باشد باعث می‌شود بنای خانواده استحکام بیشتری پیدا کند. صرف نظر از اینکه چنین استدلالی کاملا غلط است این موضوع ممکن است در کوتاه مدت باعث می‌شود که زوج مبادرت به طلاق نکند اما در مدت طولانی به این دلیل که علاقه‌ای بین طرفین حاکم نیست شوهر اقدام به طلاق می‌کند، یا زوجه اقدام به وصول دینش می‌کند. بنابراین این استدلال کاملا اشتباه است.

وی یادآور شد: قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده دو قانون مرجعی هستند که نسبت به تعیین مهریه حاکم هستند و این دو قانون قواعد اساسی را در این موضوع پایه‌ریزی نکرده‌اند که به نظر برسد مهریه به دلیل استحکام بنای خانواده به تصویب رسیده است. علت اینکه قوانین مهریه را ذکر کرده‌اند، ریشه در سنت دارد تا اینکه زن بتواند پشتوانه اقتصادی داشته باشد. اساسا به نظر می‌رسد تصویب مهریه به دلیل تحکیم بنیان خانواده نبوده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع که مرجعی مهریه‌ی مشخصی را برای زوجین تعیین کند با حاکمیت اراده در تعارض است. ما یک عقود معینی داریم که در قانون مدنی دارای تعریف است و بنابراین عقود طرفین می‌توانند با اراده‌ی خود در هنگام عقد نکاح مهریه‌ای را تعیین کنند و ما نمی‌توانیم برای زوجین که با اراده‌ی خود یکدیگر را انتخاب کرده‌اند چارچوبی را قرار دهیم و از آنها بخواهیم در این چارچوب حرکت کنند.

پوربابایی افزود: شرایطی که در ماده 1031 قانون مدنی ذکر شده و شرایطی که برای فسخ نکاح از سوی زوجه مطرح شده است شرایط خوبی است. اگر زنان هدف‌شان را از تعیین مهریه قرار دادن اهرم فشار علیه زوج بدانند و از این طریق بخواهند به خواسته‌های‌شان برسند این امر، امری ناپسند است. زن می‌تواند بر اساس آن چیزی که در قانون ذکر شده است مانند اعتیاد، عسر و حرج و غیره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و تردیدی نیست که دادگاه بعد از احراز چنین دلایلی حکم طلاق را به زن می‌دهد و حق و حقوق آن را نیز رعایت می‌کند و حتی اگر مردی بخواهد زن خود را بدون داشتن دلایل محکمه پسند مطلقه کند، باید تمامی حق و حقوق او را پرداخت کند.